صدور جدول التعرفة الرسمي في دولة الإمارات

أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا جدول التعرفة الخاص بترخيص حقوق الموسيقى في دولة الإمارات، ويسري اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026. ويضع الجدول الإطار اللازم لترخيص استخدامات الأداء العلني والبث للموسيقى، ويمنح السوق الإماراتي أساسًا محدّدًا ومتوافقًا مع المعايير الدولية لكيفية استخدام الموسيقى تجاريًا. ويُعدّ صدوره محطة بارزة لقطاع الموسيقى في دولة الإمارات، إذ يمثّل النقطة التي يصبح فيها الترخيص الرسمي لحقوق الموسيقى ممارسة راسخة في الدولة.

ويسري جدول التعرفة على مجموعة واسعة من القطاعات التي تستخدم الموسيقى كجزء من نشاطها التجاري. وتشمل المتاجر والمجمّعات التجارية، ومراكز اللياقة والصالات الرياضية، والمطاعم والمقاهي، والأماكن التي تقدّم خدمات منسّقي الموسيقى وما شابهها من الترفيه، ومراكز التسوّق، والفنادق، والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، وشركات الطيران.

وبالنسبة للمبدعين وأصحاب الحقوق والناشرين الموسيقيين وشركات التسجيل والمؤدّين، يمثّل الجدول خطوة مهمة نحو ترخيص أعمالهم وتوزيع العوائد المستحقة عن استخدامها في دولة الإمارات. أما بالنسبة للأنشطة التجارية التي تستخدم الموسيقى، فهو يوفّر وضوحًا بشأن الأساس الذي تُمنح بموجبه التراخيص، بما يتيح لها التخطيط للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالترخيص والوفاء بها بثقة.

وستبدأ إمرا قريبًا أنشطتها الخاصة بالترخيص بما يتوافق مع الجدول الصادر. وسيتم إطلاع الأعضاء وأصحاب الحقوق والشركاء على أي مستجدات في الوقت المناسب.